| تحويل أرض المقبرة القديمة إلى مساكن ومرافق عامة. |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
ما هو الحكم الشرعي في بناء المساكن الخاصة والمرافق العامة التجارية وغيرها فوق المقابر القديمة التي لا يتم دفن أحد من الموتى فيها حالياً ؟ كما أن فيها أراضي موقوفة وبها مقابر؟
وهل هناك فرق بين مقابر الموتى من المسلمين؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
لا يجوز تحويل أرض المقابر لأي عمل آخر غير دفن الموتى، ولا يجوز نبش القبور فيها ولا البناء فوقها مطلقاً، ولا التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، حفاظاً على كرامة الموتى، أما إذا أصبحت رميماً كلها، ولم يبق لعظام الموتى فيها أي أثر، فيجوز للأمانة العامة للأوقاف وحدها (بصفتها ناظراً عاماً على الأوقاف) التصرف فيها بما ترى فيه المصلحة، ولا يجوز لغير الأمانة العامة للأوقاف التصرف فيها إلا بإذنها، عن طريق الاستبدال الشرعي بشروطه الشرعية، لأن المقابر كلها تصبح وقفاً حكماً بالدفن فيها، ويستوي في ذلك مقابر المسلمين أو غير المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.